دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رفسنجان

 دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد

رشته : حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

سیاست جنایی ایران در قبال بزه فرار از خدمت

استاد راهنما:

دکتـر مهرداد رایجیان اصلی

استاد مشاور:

دکتـر امیر حمزه زینالی

 تابستان 1391

چکیده

اکثر کشورها دارای ارتش و پلیس حرفه­ای بوده و خدمت وظیفه اجباری را حذف نموده­اند، لیکن سیاست جنایی تقنینی ایران، نه تنها انجام خدمت وظیفه اجباری را حذف نکرده، بلکه در آخرین اراده خود، اقدام به جرم انگاری جدید در مورد مشمولین نموده و غیبت آنها را تحت شرایطی فرار محسوب، و نهادهای دولتی و مؤسسات غیر دولتی و خصوصی و… را به همکاری با پلیس در شناسایی و دستگیری مشمولین غایب و فراریان ملزم و بکارگیری آنان را منع و برای متخلفین ضمانت ­اجرا تعیین نموده است، این       در حالی­ست که با توجه به ضعف پلیس در شناسایی متهمین فراری و نیاز کارکنان وظیفه به کارت پایان خدمت و معافیت برای اشتغال و وابستگی کارکنان ثابت به حقوق، آنچه تأثیر بیشتری در پیشگیری از بزه فرار از خدمت در زمان صلح دارد، ضمانت اجراهای اداری و مدنی در کنار فراهم نمودن رضایت شغلی است نه ضمانت ­اجراهای کیفری.

سیاست جنایی ایران در خصوص بزه فرار از خدمت چالش­هایی را نیز تجربه نموده است، مانند تصویب قوانین جرم­زا و قوانینی که موجب رواج طلاق­های صوری و فریب در ازدواج برای اخذ معافیت از انجام خدمت وظیفه شده­اند. اما ایرادات دیگری، مانند عدم تفاوت بین فرارهای کوتاه مدت و بلند مدت، عدم تفاوت بین فرار درجه­دران و افسران، تعارض بین برخی از قوانین اداری و کیفری و… در سیاست جنایی تقنینی مشاهده می­شود.

از ویژیگی­های سیاست جنایی مفید و مؤثر در مقابله با پدیده بزهکاری، قابلیت انطباق آن با تغییر اوضاع و احوال اجتماعی، تحول و تکامل است، این امر در تدوین قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 و قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1390، در جرم­زدایی، کیفرزدایی تقنینی و بر طرف کردن برخی ابهام­ها راجع فرار از خدمت و تأسیس برخی نهادهای جدید دیده می­شود. اما سیاست جدید افزایش حقوق کارکنان وظیفه، اگرچه در پیشگیری از فرار از خدمت مؤثر است، اما در بلند مدت هزینه­های سنگین این مصوبه، و نقش مهم نیروی متخصص و مجرب در تأمین امنیت، چاره­ایی جز حذف خدمت وظیفه اجباری و تشکیل پلیس و ارتش حرفه­ای را برای سیاست­گذران باقی نخواهد گذاشت. بررسی آراء دادگاه­های نظامی نیز نمایانگر آن است که، سیاست جناییقضایی ایران در خصوص کیفرزدایی قضایی و تناسب قضایی جرم و مجازات در رابطه با بزه فرار از خدمت رویه یکسانی نداشته و نوع کیفر بسته به سلیقه و تشخیص دادرس متفاوت می­باشد.

 واژگان کلیدی: سیاست جنایی؛ جرم­انگاری؛ پیشگیری؛ جرم­زدایی؛ کیفرزدایی؛ فرار از خدمت؛ نظامیان

 مقدمه

           1 ـ بیان مسأله اساسی تحقیق

به­رغم آنکه نیروهای مسلح مظهر نظم و انضباط هستند، لیکن وقوع جرم در این بخش از جامعه نیز     گریز ناپذیر است، یکی از جرایمی که در خصوص نظامیان مطرح بوده و از مهمترین جرایم نیز محسوب      می­شود فرار از خدمت است. عدم حضور فرد یا افراد نظامی در زمان مورد نیاز گاهی مأموریت یگان را با اختلال جدی روبرو می­کند، به همین جهت داشتن یک سیاست جنایی مناسب در قبال بزه فرار از خدمت تأثیر زیادی در مقابله و کنترل آن و افزایش کارآمدی نظام عدالت کیفری و در نتیجه کاهش ظرفیت جنایی این بزه در جامعه نیروهای مسلح خواهد داشت.

قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح بسته به این که بزهکار از نیروهای کادر یا وظیفه بوده و با در نظر گرفتن این که فرار در زمان صلح یا جنگ اتفاق افتاده، ضمانت اجراهای کیفری متفاوتی در نظر گرفته که صرف­نظر از مجازات محارب در بقیه موارد با اتکا به ضمانت اجرای کیفری حبس و… درصدد پیشگیری و کنترل این بزه می­باشد.

ضمانت اجراهای غیر کیفری در قوانین استخدامی ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و قانون خدمت وظیفه عمومی پیش بینی شده که شامل اخراج پرسنل ثابت که ایام فرار آنها بیشتر از شش ماه باشد، تجدید دوره، منع استخدام، منع اعطاء پروانه کسب، منع اعطاء گواهینامه رانندگی، منع دریافت مستمری از دولت و نهادهای وابسته و… برای افرادی که فاقد کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت هستند و قطع حقوق و مزایا، کسر حقوق، و… برای هر دو گروه می­باشد.

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 489